ما هي الحقوق السياسية

ما هي الحقوق السياسية ، تنقسم حقوق الإنسان من حيث الموضوع إلى حقوق سياسية ومدنية من جهة، وحقوق اقتصادية وثقافية من الجهة الأخرى، أما الحقوق السياسية (Political rights) فهي تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد نسبةً إلى وجوده في بلدٍ أو مجتمع معين، وتكفل الدولة تلك الحقوق لكل مواطن يحمل جنسيتها، ولا يحق للأجانب الذين يعيشون داخل الدولة التمتع بهذه الحقوق؛ حيث أنها حقٌ متأصل بجنسية المواطن وارتباطه الوثيق بدولته.

وتكفل الدولة هذه الحقوق حتى لمواطنيها الذين يقيمون خارج الدولة، أما الأجنبي فمهما طالت مدة تواجده في الدولة فلا يحق له التمتع بأيٍ من هذه الحقوق مهما طال به الزمن. وسوف نتعرف على ماهية هذه الحقوق في هذا المقال من قلمي تحت عنوان ( ما هي الحقوق السياسية ).

ما هي الحقوق السياسية

المقصود بكلمة الحق: تناول العديد من الفلاسفة القدماء مثل توماس هوبز وجان جاك روسو وأرسطو تعريف معنى الحق، باعتباره مجموعة الحقوق التي يتم منحها للشخص باعتباره إنسان. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر مصطلح حقوق الإنسان وأصبح مصطلحاً متعارف عليه بين جميع الدول، والذي يختص بتقرير حقوق الإنسان في كل نواحي الحياة، السياسية أو الاقتصادية أو المدنية أو الاجتماعية أو غيرها من الحقوق التي يرجع الأصل في تقريرها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته هيئة الأمم المتحدة رداً على الانتهاكات التي ارتُكِبت في حق الشعوب جراء الحرب العالمية الثانية.

ما هي الحقوق السياسية : الحقوق السياسية هي تلك الحقوق التي تقررها فروع القانون العام لشخصٍ ما ينتمي إلى وطنٍ معين، ويقابل تلك الحقوق واجبات من الفرد تجاه حكومته الشرعية. وتعتبر هذه الحقوق بمثابة الشرعية التي تكفل للمواطن حق المشاركة في إدارة شئون المجتمع الذي ينتمي إليه، حيث يقوم المواطن باختيار الشخص أو الأشخاص الذين يحق لهم تولي وظائف معينة في الدولة لمباشرة إدارة شئون البلاد. وهدف الحقوق السياسية هو إقرار المصالح السياسية للدولة. وتقتصر هذه الحقوق على المواطنين دون الأجانب. وعادةً ما يقترن لفظ الحقوق السياسية بالحقوق المدنية بمعنى أن مصطلح هذه الحقوق يتم إقراره كالتالي (الحقوق المدنية والسياسية).

أنواع الحقوق السياسية

تقرر هذه الحقوق لكل المواطنين داخل الدولة دون أي تمييز أو تفرقة عنصرية ويُحرم منها الأجانب، وتقابلها بعض حقوق الدولة الواجب على المواطن الانصياع لها. وهذه الحقوق هي:

(1) حق الانتخاب

يحق لكل مواطن في الدولة (طالما أنه وصل السن القانوني للانتخاب الذي يختلف من دولة إلى أخرى، وعادةً ما يتراوح بين سن 16 إلى 21 سنة) انتخاب ممثلين الدولة الذين يتولون إدارة شئون وحكم البلاد سواء من خلال انتخاب رئيس الدولة، أو من خلال انتخاب البرلمان. فمثلاً في تركيا؛ يقوم الشعب مباشرةً بانتخاب ممثلي البرلمان ويتولى البرلمان مهمة اختيار رئيس الدولة، وعادةً ما تكون صلاحيات رئيس الدولة ضعيفة في هذه الحالة، ويشترط على كل من يتقدم للترشح نسبةً لأنظمة الحكم هذه أن لا يكون منتمي لحزب أو تيار سياسي معين.

(2) حق الترشح

في العموم يكون الترشح حق لكل مواطن في الدولة دون أي تفرقة من حيث المبدأ، ولكن هناك بعض الشروط التي لا بد من توافرها في من يريد الترشح سواء لمنصب رئاسة الدولة أو المناصب النيابية (كالبرلمان). ولا بد من توافر الشروط مجتمعة، فمن يفتقد لأي شرط لا يتم قبول أوراق الترشيح الخاصة به؛ وذلك لأن هذه المناصب تكون قيادية وتتعلق بالمصالح السياسية الأساسية في الدولة.

وتنقسم شروط الترشح هذه إلى شروط موضوعية وشروط شكلية…

الشروط الموضوعية: فهي تلك الشروط التي ترتبط بوضع المرشح القانوني وشخصه؛ أي أنها تتعلق بشرط التمتع بجنسية الدولة، وشرط توافر سن الترشح المنصوص عليه من قِبل القانون، وشرط الفئة التي ينتمي إليها المترشح، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية (فلا يحق لأي مواطن سيئ السمعة أو محكوم عليه بالتقدم للترشح في انتخابات تحدد مصير الأمة كلها).

أما الشروط الشكلية: فهي تلك الشروط التي تتعلق بإجراءات الترشح، والتي يحددها القانون، وتقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات بقبول كل من اتبع هذه الضوابط، وقام بتقديم كل الوثائق المطلوبة، وانطبقت عليه شروط الترشح الموضوعية.

(3) حق تولي الوظائف

أي مبدأ المساواة في تولي الوظائف، والذي ينص على حق المواطنين على تقلد الوظائف العامة في الدولة دون أي تمييز أو تفرقة أو محاباة على أساس الوساطة. ولكنها ليست مساواة مطلقة حيث تكون التفرقة هنا على أساس الكفاءة والمهارات المشروط توافرها فيمن يريد تولي هذه الوظائف.

(4) حق الحماية

أي كفالة الأمن والأمان في الدولة. حيث تتولى الهيئة التنفيذية مهمة حماية جميع مواطني الدولة وصيانة الممتلكات. ولا يقتصر هذا الحق على مواطنين الدولة فقط بل إنه حق لكل من يعيش في كنف الدولة مهما كانت جنسيته.

أما الواجبات السياسية التي يجب على المواطن اتباعها تجاه حكومته الشرعية، فهي كالآتي:

• واجب أداء الخدمة الوطنية.
• واجب تولي مهمة الدفاع عن الوطن ضد أي عدوان يقع عليها سواء كان عدوان خارجي، أو عدوان داخل حدود الدولة (مثل تكوين الجماعات الإرهابية المتطرفة).
• واجب الولاء والإخلاص للدولة وصيانة مصالحها الأساسية وعدم التجسس لصالح أي دولة أو مؤسسة أجنبية أو حتى داخلية.

خصائص الحقوق السياسية

• الحقوق السياسية هي حقوق متأصلة بالفرد، لا يجب بيعها أو التنازل عنها لأي شخصٍ آخر.
• ليس لها طابع مالي، أي يتمتع بها كل مواطني الدولة دون المطالبة بأي معاملات مالية.
• تختص بمواطني الدولة فقط دون الأجانب وذلك لأنها تتعلق بالمصالح السياسية في الدولة.
• يستثنى من هذه الحقوق كل شخص تم حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية (بسبب مثلاً الخيانة العظمى والتجسس لصالح دول أخرى)، ويختص بها كل مواطن يحمل جنسية الدولة ويتمتع بكافة حقوقه السياسية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

في عام 1966 أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 من قِبل هيئة الأمم المتحدة، ويمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان حجر أساس الشرعية الدولية لحقوق الإنسان (the international bill of rights).

وهم بمثابة الوثيقة المرجعية لكل الدول لمعرفة ما هي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لإقرار حقوق الإنسان من أجل حماية السلم والأمن الدوليين. وهي حقوق متأصلة لكل إنسان في أي مجتمعٍ كان، ولا يحق تأويل هذه الحقوق على حسب الأهواء أو التمييز حيث أنها حقوق تعطى للفرد باعتباره إنسان.