شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين

شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين ، هذا هو موضوع مقالنا اليوم المقدم لكم من خلال موقع قلمي تحديداً من قسم دول عربية، حيث أن شروط الحصول على الجنسية السعودية والتي ينص عليها القانون  تعني  الحصول علي  جميع الخدمات التى يحصل عليها المواطن السعودى، وله حق الاستمتاع بها، ولذلك دعونا نعرض عليكم في مقال اليوم شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين بالتفصيل، فقط تابعونا……

شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين

1- أن يقيد بموجب شهادة الميلاد، أو أى وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة .
2-يتم قبول جميع طلبات الحصول على الجنسية فى ظل هذا النظام، وذلك من خلال ممثل المملكة في الخارج .
3-يتم تقديم الطلب فى خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد .
4-بعد الأنتهاء من كافة الإجراءات القانونية يتم بحث الطلب من لجنة تشكيل مكونة من ثلاثة أعضاء، وأن يكون صاحب الطلب معه جواز سفر سارى وأن تكون مدة إقامته لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
5- أن تكون مهنته من المهن المطلوبة فى البلد .

نِظام الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة

اطلع مجلس الوزراء علي نظام الجنسية العربية السعودية، وقرر الموافقة عليه بالقرار رقم 4 وتاريخ 25/1/1374هـ ، والذي ينص علي الآتي:

مادة رقم 1

يُسَمَّى هٰذا النِظام ” نِظام الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة “.

مادة رقم 2

لِيس لِهٰذا النِظام أَثِر رَجْعِي وَتُعْتَبَر جَمِيع القَرارات وَالإِجْراءات الصَحِيحَة آلَتَيْيَ تِمتُ بِمُوجَب الأَنْظِمَة السابِقَة نافِذَة كَما تُعْتَبَر الجِنْسِيّات آلَتَيْيَ مِنْحَت ٱِسْتِناداً إِلَى تَلّكِ النَظْم قائِمَة ما دامَت مُسْتَنِدَة إِلَى صِحَّة الإِجْراء وَالثُبُوت .

مادة رقم 3

الأَلْفاظ الآتِيَة تُؤَدِّي ڤِي هٰذا النِظام أَلْمَعانِي الآتِيَة :

أَ – السَعُودِيّ بِالتَجَنُّس هُوَ مَن كَآن تابِعا لِحُكُومَة حَضْرَة صاحَبَ الجَلالَة المَلِك المَعْظَمَة طَبَقاً لِأَحْكام هٰذا النِظام .

ب – السَعُودِيّ بِالتَجَنُّس هُوَ مَن ٱِكْتَسَبَ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة بِمُقْتَضَى أَحْكامها الخاصَّة .

ت – الأَجْنَبِيّ هُوَ غَيَّرَ السَعُودِيّ .

ث – القاصِر هُوَ الصَغِير وَالمَجْنُون وَالمَعْتُوه .

ج -سُنَّ الرُشْد ما نَصَتتَ عَلَيهِ أَحْكام الشَرَع الشَرِيف .

ح –المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة تَشْمَل الأَراضِي وَالمِياه وَالطَبَقات الجَوِّيَّة الخاضِعَة لِلسِيادَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة كَما تَشْمَل السَفَن وَالطائِرات آلَتَيْيَ تَحْمِل العِلْم العَرَبِيّ السَعُودِيّ .

مادة رقم 4

السَعُودِيُّونَ هُم :

أَ – مَن كانَت تابِعِيّتهُ عُثْمانِيَّة عامّ 332 هِجْرِيَّة المُوافِق 914م مَن سَكّان أَراضِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة الأَصْلِيَّيْنِ .

ب – الرَعايا العُثْمانِيُّونَ المَوْلُودُونَ ڤِي أَراضِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة وَالمُقِيمُونَ فِيها عامّ 332هـ 914م الَّذِينَ حافَظُوا عَلَى إِقامتهُم ڤِي تَلّكِ الأَراضِي إِلَى 22/3/345هـ وَلِمَ يَكْتَسِبُوا جِنْسِيَّة أَجْنَبِيَّة قَبْلَ هٰذا التارِيخ .

ت – مَن كَآن مَن غَيَّرَ الرَعايا العُثْمانِيِّيْنَ مُقِيماً ڤِي أَراضِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة عامّ 332هـ 914م وَحافِظ عَلَى إِقامتهُ فِيها إِلَى 22/3/345هـ وَلِمَ يَكْتَسِب جِنْسِيَّة أَجْنَبِيَّة قَبْلَ هٰذا التارِيخ .

مادة رقم 5

يَسْرِي حَكَّمَ الفَقْرَة (أَ ) مَن المادَّة الرابِعَة عَلَى النِسْوَة مَن سَكّان المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة الأَصْلِيَّيْنِ للّاتِي يَتَقَدَّمنَ بِطَلَب ٱِسْتِرْداد الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة بُعْد طَلاقهُنَّ أَو وَفاَة أَزْواجهُنَّ .

مادة رقم 6

لا تَقَبُّل طَلَبات بِإِعْطاء شَهادات بِالجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة مَن الأَشْخاص الَّذِينَ يَنْطَبِق عَلَى حُكْمهُم الفَقْرَتَيْنِ (ب ، ت ) مَن المادَّة الرابِعَة بُعْد مُضِيّ سُنَّة مَن تارِيخ العَمَل بِهٰذا النِظام وَبِالنِسْبَة لِلقاصِر بُعْد مُضِيّ سُنَّة مَن بُلُوغهُ سُنَّ الرُشْد .

مادة رقم 7

يَكُون سَعُودِيّاً مَن وَلُدّ داخَلَ المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة وَخارِجِها لِأَب سُعُودِي وَأَلْأَمَ سَعُودِيَّة وَأَبَّ مَجْهُول الجِنْسِيَّة أَو لا جِنْسِيَّة لَهُ [1].

مادة رقم 8

يَعْتَبِر أَجْنَبِيّا مَن وَلُدّ ڤِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة عَنَّ أَبَوَيْنِ أَجْنَبِيِّيْنَ أَو مَن أَبَّ أَجْنَبِيّ وَأُمّ سَعُودِيَّة وَمِن وَلُدّ ڤِي الخارِج لِأَب أَجْنَبِيّ مَعْرُوف الجِنْسِيَّة وَأُمّ سَعُودِيَّة ، وَمَعَ ذُلّكَ يَكُون لِهٰذا المَوْلُود عَنِدَ بُلُوغهُ سُنَّ الرُشْد الحَقّ ڤِي ٱِخْتِيار الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة إِذاً تَوَفَّرتُ فِيهِ الشُرُوط الآتِيَة :

أَ – إِن تَكُون لَهُ صُفَّة الإِقامَة الدائِمَة ڤِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة عَنِدَ بُلُوغهُ سُنَّ الرُشْد .

ب – إِن يَكُون حَسَن السِيرَة وَالسُلُوك وَلِمَ يَسْبُق الحُكْم عَلَيهِ بِحُكْم جِنائِيّ أَو بِعُقُوبَة السِجْن لَجَرِيمَة أَخْلاقِيَّة لَمُدَّة تَزِيد عَنَّ سِتَّة أَشْهُر .

ت – إِن يَكُون مُلِمّا بِاللُغَة العَرَبِيَّة .

ث – إِن يَقْدَم خِلالِ أَلْسِنَة بُعْد بُلُوغهُ سُنَّ الرُشْد طَلَباً بِمِنَحهُ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة ، إِمّا المَجْنُون وَالمَعْتُوه فَكُلْ مِنهُما يُتْبَع أَباهُ ڤِي رَعَوِيّتهُ إِذاً كَآن الأَب عَلَى قَيْدَ الحَياة وَفِيّ حالَة وَفاتَهُ فَلِلمُقِيم الشَرْعِيّ عَلَى كُلّ مِنهُما إِن يَخْتار لَهُ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة بُعْد ٱِسْتِكْمال الشُرُوط السابِقَة [2].

مادة رقم 9

يَجُوز مَنَحَ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة لِلأَجْنَبِيّ الَّذِي تَتَوَفَّر فِيهِ الشُرُوط الآتِيَة :

1- إِن يَكُون عَنِدَ تَقْدِيم الطَلَب قَد بَلَغَ سُنَّ الرُشْد .

2- إِن يَكُون غَيَّرَ مَعْتُوه أَو مَجْنُون .

3- إِن يَكُون حَيْن تَقْدِيم الطَلَب :

أَ ) قَد ٱِكْتَسَبَ صُفَّة الإِقامَة الدائِمَة العادِيَّة ڤِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة بِمُقْتَضَى أَحْكام نِظامها الخاصّ لَمُدَّة لا ؟ عَنَّ خُمْس سَنَوات مُتَوالِيات .

ب ) إِن يَكُون حَسَن السِيرَة وَالسُلُوك .

ت ) إِن لا يَكُون قَد صَدْر عَلَيهِ حَكَّمَ قَضائِي بِالسَجْن لَجَرِيمَة أَخْلاقِيَّة لَمُدَّة تَزِيد عَنَّ سِتَّة أَشْهُر .

ث ) إِن يُثَبِّت ارتزاقه بِطَرِيقَة مَشْرُوعَة .

وَيَشْفَع طالِب التَجَنُّس بِطَلَبهُ تَصْرِيح الإِقامَة الدائِمَة وَجَواز سَفَّرَهُ القانُونِيّ أَو أَيَّة وَثِيقَة تَعْتَبِرها السُلُطات المُخْتَصَّة قائِمَة مَقام الجَواز القانُونِيّ وَكُلّ وَثِيقَة تَتَعَلَّق بِالجِنْسِيَّة آلَتَيْيَ يَتَسَلَّخ مِنها وَبَكَّلَ وَرَقَة تُؤَيَّد ما هُوَ مَطالِب بِإِثْباتهُ بِمُقْتَضَى أَحْكام هٰذا النِظام .

مادة رقم 10

تَمْنَح الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة مَن قَبْلَ رَئِيس مَجْلِس الوُزَراء بِناء عَلَى ٱِقْتِراح وَزِير الداخِلِيَّة ، وَلِوَزِير الداخِلِيَّة ڤِي جَمِيع الأَحْوال وَبِدُونِ إِبْداء الأَسْباب الحَقّ ڤِي رَفْض المُوافِقَة عَلَى مَنَحَ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة لِلأَجْنَبِيّ الَّذِي تَتَوَفَّر فِيهِ الشُرُوط المَنْصُوص عَلَيها ڤِي المادَّة التاسِعَة قَبْلَ تَقْدِيمهُ الٱِقْتِراح المَذْكُور .

مادة رقم11

لا يَجُوز لِسَعُودِيّ إِن يَتَجَنَّس بِجِنْسِيَّة أَجْنَبِيَّة دَوَّننَ إِذَن سابَقَ مَن رَئِيس مَجْلِس الوُزَراء ، وَالسَعُودِيّ الَّذِي يَتَجَنَّس بِجِنْسِيَّة أَجْنَبِيَّة قُبَيْلَ الحُصُول مُقَدَّما عَلَى هٰذا الإِذْن يَظَلّ مُعْتَبَراً سَعُودِيّاً إِلّا إِذاً رَأَت حُكُومَة جَلالَة المَلِك إِسْقاط الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة عَنهُ تَطْبِيقاً لَحَكَم المادَّة الثالِثَة عَشَرَة .

مادة رقم 12

يَتَرَتَّب عَلَى تَجْنِيس السَعُودِيّ بِجِنْسِيَّة أَجْنَبِيَّة مَتَى أُذُن لَهُ ڤِي ذُلّكَ إِن تُفْقَد زَوَّجتَهُ الجِنْسِيَّة السَعُودِيَّة إِذاً كانَت تُدْخَل ڤِي جِنْسِيَّة زَوْجها بِمُقْتَضَى القانُون الخاصّ بِهٰذِهِ الجِنْسِيَّة الجَدِيدَة إِلّا إِذاً قَرَرتِ خِلالِ سُنَّة مَن تارِيخ دُخُول زَوْجها ڤِي هٰذِهِ الجِنْسِيَّة أَنَّها تَرْغَب ڤِي الٱِحْتِفاظ بِجِنْسِيّتها العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة .

مادة رقم 13

يَجُوز بِمَرْسُوم مُسَبِّب إِسْقاط الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة عَنَّ أَي سُعُودِي ڤِي أَيَّة حالَة مَن الحالات الآتِيَة :

أَ – إِذاً دَخَلَ ڤِي جِنْسِيَّة أُخْرى مُخالِف مُقْتَضَى المادَّة الحادِيَة عَشَرَة مَن هٰذا النِظام .

ب – إِذاً عَمَل ڤِي القُوَّة المُسَلَّحَة لَإِحْدَى الحُكُومات الأَجْنَبِيَّة بَدَونَ مُوافِقَة سابِقَة مَن حُكُومَة جَلالَة المَلِك

ت – إِذاً عَمَل لِمُصْلِحَة دَوْلَة أَو حُكُومَة أَجْنَبِيَّة وَهِيَ ڤِي حالَة حَرْب مَعَ المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة .

ث – إِذاً قَبْلَ وَظِيفَة لَدَى حُكُومَة أَجْنَبِيَّة أَو هَيْئَة دَوْلِيَّة وَبَقِّي فِيها بِالرَغْم مَن الأَمْر الَّذِي صَدْر إِلَيهِ مَن حُكُومَة جَلالَة المَلِك بِتُرْكها .

ڤِي جَمِيع الأَحْوَل المَنْصُوص عَلَيها ڤِي الفَقَرات (ب ، ت ، ث ) مَن هٰذِهِ المادَّة يُجَبّ إِنْذار السَعُودِيّ بِعَواقِب عَمِلَهُ إِنْذاراً صَحِيحاً سابِقاً لَمُدَّة ثَلاثَة شُهُور عَلَى الأَقَلّ لَتارِيخ مَرْسُوم إِسْقاط الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة عَنهُ وَفِيّ جَمِيع الأَحْوال آلَتَيْيَ تَسَقَّطَ فِيها الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة بِمُقْتَضَى أَحْكام هٰذِهِ المادَّة تُجْرَى تَصْفِيَة أَمَلّاكَ الشَخْص الَّذِي أَسْقَطَت جِنْسِيّتهُ وُفِّقا لِنِظام تُمَلِّك العَقّار كَما يَجُوز حِرْمانهُ مَن الإِقامَة ڤِي أَراضِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة أَو العَوْدَة إِلَيها .

مادة رقم 14

يَتَرَتَّب عَلَى ٱِكْتِساب الأَجْنَبِيّ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة إِن تُصَبِّح زَوَّجتَهُ عَرَبِيَّة سَعُودِيَّة ما لَم تَقْرِر خِلالِ سُنَّة مَن دُخُول زَوْجها ڤِي الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة أَنَّها تَرْغَب ڤِي الٱِحْتِفاظ بِجِنْسِيّتهُما الأَصْلِيَّة ، إِمّا الأَوْلاد الَّذِينَ لَم يُبْلَغُونَ سُنَّ الرُشْد فَإِن كانَت إِقامتهُم بِالمَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة فَيَعْتَبِرُونَ سَعُودِيُّونَ عَلَى إِن لَهَمّ حَقّ ٱِخْتِيار جِنْسِيَّة وَأَلُدّهُم الأَصْلِيَّة سُنَّة مَن تارِيخ بُلُوغهُم سُنَّ الرُشْد ، إِمّا إِذاً كانَت إِقامتهُم خارِجَ المَمْلَكَة فَيَعْتَبِرُونَ أَجانِب وَلَهُم حَقّ ٱِخْتِيار جِنْسِيَّة وَأَلُدّهُم العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة خِلالِ سُنَّة مَن تارِيخ بُلُوغهُم سُنَّ الرُشْد .

مادة رقم 15

كُلّ مَن يُتْبَع المُتَجَنِّس مَن النِسْوَة للّاتِي لَهُ عَلِيّهُنَّ حَقّ الوِلايَة الشَرْعِيَّة بِمُوجَب وَثِيقَة شَرْعِيَّة ، فَلّهُ إِن يَتَقَدَّم بِطَلَب مُسْتَقِلّ بِٱِسْم كُلّ مِنهُنَّ لِمَنْحهُنَّ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة .

مادة رقم 16

تُكْسِب المَرْأَة الأَجْنَبِيَّة بِالزَواج جِنْسِيَّة زَوْجها السَعُودِيّ [3].

مادة رقم 17

مَعَ مُراعاَة ما جاءَ ڤِي المادَّتَيْنِ (132) و (133) مَن نِظام المُرافَعات الشَرْعِيَّة لا تُفْقَد المَرْأَة العَرَبِيَّة جِنْسِيّتها إِذاً تَزَوَّجتُ بِأَجْنَبِيّ إِلّا إِذاً سَمْح لَها بِالخُرُوج مَعَ زَوْجها خارِجَ المَمْلَكَة (وَذُلّكِ طَبَق نِظامهُ المَخْصُوص ) ثَمَّ قَرَرتِ وَأَعْلَنَت ٱِلْتِحاقها بِجِنْسِيَّة زَوْجها وَدَخَلَت ڤِي هٰذِهِ الجِنْسِيَّة بِحُكْم القانُون الخاصّ بِها .

مادة رقم 18

يَحُق لِلمَرْأَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة المُتَزَوِّجَة بِأَجْنَبِيّ إِن تَسْتَرِدّ جِنْسِيّتها العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة عَنِدَ ٱِنْتِهاء الزَوْجِيَّة بُعْد عَوَّدتُها لِلإِقامَة ڤِي المَمْلَكَة .

مادة رقم 19

تُسَرِّي الأَحْكام الآتِيَة عَلَى زَوْجات وَأَوْلاد مَن تَسَقَّطَ عَنهُم الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة .

أَ – زَوْجَة مَن تَسَقَّطَ عَنهُ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة بِمُقْتَضَى المادَّة (13) يَكُون لَها حَقّ ٱِخْتِيار جِنْسِيَّة زَوْجها الجَدِيد أَو البَقاء عَلَى جِنْسِيّتها السَعُودِيَّة وَلَها حالَة ٱِنْتِهاء الزَوْجِيَّة إِن تَسْتَرِدّ جِنْسِيّتها السَعُودِيَّة إِذاً كانَت قَد ٱِخْتارَت جِنْسِيَّة زَوْجها مَن قَبْلَ ، وَأَمّا أَوْلادهُ الصِغار فَإِذا كانُوا مُقِيمِيْنَ ڤِي غَيَّرَ أَراضِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة لَهَمّ الحَقّ حَيْن بُلُوغهُم سُنَّ الرُشْد ڤِي ٱِخْتِيار الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة بَدَونَ قَيْدَ أَو شَرَطَ كَما يُخَوِّلُونَ كافَّة الحُقُوق آلَتَيْيَ لِلسَعُودِيَّيْنِ بَدَونَ ٱِسْتِثْناء .

ب – لا يَتَرَتَّب عَلَى سُقُوط الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة عَنَّ شَخَّصَ ما تَطْبِيقاً لِأَحْكام المادَّة الحادِيَة عَشَرَة سُقُوطها عَنَّ زَوَّجتَهُ وَأَوْلادهُ أَو مَن كَآن يَتَمَتَّع بِها مَن ذَوِيهِ بِطَرِيقَة التَبَعِيَّة .

مادة رقم 20

كُلّ مَن أَقامَ المُدَّة المُقَرَّرَة لِمَنْح الجِنْسِيَّة السَعُودِيَّة وَقَدَّمَ لِلتَجَنُّس ثَمَّ خَرَجَ مَن المَمْلَكَة بِجَواز حُكُومتهُ الأَصْلِيَّة قَبْلَ مَنَحَهُ الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة وَغابَ عَنَّ البِلاد مُدَّة تَزِيد عَنَّ سُنَّة تُعْتَبَر المُدَّة آلَتَيْيَ سَبْق لَهُ إِن أَقامَها كَأَنَّها لَم تُكَنّ ، إِمّا مَن سافِر بُعْد ٱِنْتِهاء المُدَّة المُقَرَّرَة دَوَّننَ إِن يَتَقَدَّم بِطَلَب الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة فَإِنَّهُ يَسْقُط حَقّهُ ڤِي طَلَب الجِنْسِيَّة إِذاً زادَت غَيَّبتِهُ عَنَّ مُدَّة تَأْشِيرَة العَوْدَة وَأَقْصاها سِتَّة أَشْهُر .

مادة رقم 21

يَجُوز بِمَرْسُوم مُسَبِّب بِناء عَلَى طَلَب وَزِير الداخِلِيَّة سَحْب الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة مَن كُلّ مَن تَجَنُّس بِها طَبَقاً لِأَحْكام المَوادّ (8 ، 9 ، 10) مَن هٰذا النِظام خِلالِ السَنَوات الخُمْس الأُولى مَن تَجَنُّس ڤِي الحالَتَيْنِ الَتَيْنِ :

أَ – إِذاً حَكَّمَ عَلَيهِ بِحُكْم جِنائِيّ أَو عُوقِبَ بِالسَجْن لَجَرِيمَة أَخْلاقِيَّة لَمُدَّة تَزِيد عَنَّ سُنَّة .

ب – إِذاً ثُبتُ لَقِيامهُ أَو ٱِشْتِراكهُ ڤِي أَي عَمَل يُخْل بِالأَمْن العام ڤِي المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة أَو ثُبتُ عَنهُ صُدُور ما يَجْعَلهُ مَن غَيَّرَ المَرْغُوب فَيَهْم ڤِي البِلاد .

مادة رقم 22

يَجُوز بِمَرْسُوم بِناء عَلَى ٱِقْتِراح وَزِير الداخِلِيَّة وَمُوافِقَة مَجْلِس الوُزَراء سَحْب الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة مَن المُتَجَنِّس بِها ڤِي أَي وَقُتتَ إِذاً أُثَبِّت إِنَّهُ قَد حَصَلَ عَلَيها بِناء عَلَى أَقْوال كَأَذِبَّة أَو بِطَرِيقَة الغَشّ أَو الخَطَأ أَو بِالتَزْوِير أَو التَزْيِيف ڤِي الشُهُود أَو الوَثائِق أَو المُسْتَنِدات أَو البَيانات آلَتَيْيَ قُدُمها لِلدُخُول فِيها [4].

مادة رقم 23

يَتَرَتَّب عَلَى سَحْب الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة مَن المُتَجَنِّس بِها زَوال هٰذِهِ الجِنْسِيَّة عَنَّ صاحِبها وَسَحْبها أَيَّضا مِنمَن كَآن قَد كَسَبّها مَعَ المُتَجَنِّس بِطَرِيقَة التَبَعِيَّة فَإِذا ثُبتُ إِن مَن أَكْتَسِبها بِالتَبَعِيَّة مَن ذَوَيَّ الأَخْلاق الحَسَنَة وَثَبَتتُ عَدِمَ وُجُود ما يَمْنَع مَنَحَهُ الجِنْسِيَّة فَتَمْنَح لَهُ ما ٱِحْتِساب المُدَّة الماضِيَة لَهُز

مادة رقم 24

وِزارَة الداخِلِيَّة هِيَ الجِهَة صاحِبَة الٱِخْتِصاص الأَصْلِيّ ڤِي تَنْفِيذ هٰذا القانُون وَالإِقْرارات وَالإِعْلانات وَالأَوْراق وَالطَلَبات المَنْصُوص عَلَيها ڤِي هٰذا النِظام ، يُجَبّ إِن تُوَجِّه إِلَى وَزِير الداخِلِيَّة بِطَرِيق الإِعْلان الرَسْمِيّ أَو بِمُوجَب إِيصال إِلَى المُوَظَّف المُخْتَصّ ڤِي الدائِرَة التابِع لَها مَحَلّ إِقامَة صاحَبَ الشَأْن ، وَفِيّ الخارِج تُسْلِم المُمَثِّلِيْنَ السِياسِيَّيْنِ لِحُكُومَة جَلالَة المَلِك أَو إِلَى قَناصِلها . وَيَجُوز لَقَرار مَن وَزِير الداخِلِيَّة إِن يُرْخِص لِأَيّ مُوَظَّف آخِر ڤِي تُسْلِم هٰذِهِ الإِقْرارات وَالإِعْلانات وَالطَلَبات وَالأَوْراق .

مادة رقم 25

جَمِيع المَراسِيم وَالقَرارات الخاصَّة بِكَسْب الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة أَو بِسَحْبها أَو بِإِسْقاطها أَو بِٱِسْتِرْدادها تُعْتَبَر نافِذَة مَن تارِيخ نَشَّرَها ڤِي الجَرِيدَة الرَسْمِيَّة .

مادة رقم 26

مَعَ عَدِمَ الإِخْلال بِأَيّ عُقُوبَة أُخْرى أَشُدّ يُعاقِب بِالحَبْس مُدَّة لا تَتَجاوَز سِنْتَيْنِ أَو بِغَرامَة لا تَتَجاوَز أَلِف رِيال عَرَبِي سُعُودِي كُلّ مَن أَبْدَى أَمامَ السُلْطَة المُخْتَصَّة بِقَصْد إِثْبات الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة لَهُ أَو لَغَيَّرَهُ أَو بِقَصْد نَفِيّها عَنهُ وَعَن غَيْرهُ أَقْوالاً كَأَذِبَّة أَو قَدِمَ إِلَيها أَوْراقاً غَيَّرَ صَحِيحَة مَعَ عِلْمهُ بَذَلَكِ وَتُصَدِّر المُوافِقَة بِقَرار مُسَبِّب مَن وَزِير الداخِلِيَّة .

مادة رقم 27

يُصَدِّر وَزِير الداخِلِيَّة القَرارات اللازِمَة لِتَنْفِيذ هٰذا النِظام .

مادة رقم 28

يُلْغِي هٰذا النِظام نِظام الجِنْسِيَّة العَرَبِيَّة السَعُودِيَّة الَّذِي صَدَرتِ الإِرادَة المَلَكِيَّة السُنِّيَّة رَقَّمَ 7/1/47 وَتارِيخ 13 شَوّال 1357هـ بِالمُوافَقَة عَلَيهِ ، وَما سَبَّقَهُ عَلَيهِ مَن نَظَمَ خاصَّة بِالتابِعِيَّة الحِجازِيَّة أَو بِالتابِعِيَّة الحِجازِيَّة النَجْدِيَّة ، كَما يُلْغِي أَحْكام النَظْم الأُخْرى المُخالِفَة لَأَحْكامهُ .

مادة رقم 29

لا يَحُق لَغَيَّرَ جَلالَة المَلِك مَنَحَ الجِنْسِيَّة لِمَن لا تَتَوَفَّر لِدِيهِ الشَرائِط المَنْصُوص عَلَيها ڤِي المادَّة التاسِعَة وَكَذٰلِكَ إِسْقاط الجِنْسِيَّة عَنَّ أَي سُعُودِي لا تَنْطَبِق عَلَيهِ الأَحْكام المَدْرَجَة ڤِي المادَّة الثالِثَة عَشَرَة مَن هٰذا النِظام .